رئیس کُل د افغانستان بانک به آیندۀ روشن اقتصاد کشور خوش بین است

نوسینده: کیمبرلي لانگ  The Bankers)مجله) مورخ اول اپریل سال 2019

با وجود اینکه افغانستان با چالش های اجتماعی و اقتصادی رو برو است، ولي باز هم خلیل صدیق رئیس کل د افغانستان بانک به آیندۀ روشن اقتصاد کشور خوشبین می باشد.

تنظیم سکتور بانکی افغانستان با معیار های بین المللی بانکی در زمینه ارتباط بازار مالی کشور با بازار های مالی بین المللی یک گام بزرگ شمرده میشود. جهت رسیدن به این هدف، د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور دو مسئله مهم را روی دست گرفت که یکی آن عصری سازی زیرساخت های بانکی کشور و دیگر آن تلاش در جهت جذب حد اقل 90 درصد مردم کشور به سوی بانکداری رسمی، می باشد.

خلیل صدیق رئیس کل د افغانستان بانک که ریاست این پروسه را بر عهده دارد، می گوید " هدف و پلان اساسی د افغانستان بانک برای بانک ها و اقتصاد کشور طی سال های آینده این است تا با طرح و تطبیق سیاست های پولی سالم و مؤثر ثبات قیم را حفظ نموده، از نوسانات حاد نرخ مبادله جلوگیری کرده و ضمن توجه به رشد اقتصادی سهم خود را در ثبات اقتصاد کلان کشور به خوبی ایفا نماید."

پیشرفت ها در این عرصه تا هنوز به جهت مثبت میلان داشته است. در ماه دسمبر سال 2018، صندوق بین المللی پول (IMF) چهارمین گزارش ارزیابی شش ماهۀ اصلاحات اقتصادی و مالی افغانستان را به نشر سپرده. در این گزارش آمده است که افغانستان در قسمت شرایط برنامۀ اصلاحات خود را با شرایط از قبل تعیین شده عیار کرده است. طی این گزارش از عملکرد افغانستان در زمینه حفظ انفلاسیون در حد پائین و افزایش ذخایر ارزی ستایش بعمل آمده است. با تکمیل مؤفقانه چهارمین دور ارزیابی اصلاحات اقتصادی و مالی، افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول مبلغ 6.2 میلیون دالر امریکایی مستحق شمرده شده است. باید یادآور شده که افغانستان در این زمینه تا هنوز مبلغ 24.8 میلیون دالر امریکایی را دریافت نموده است.

برای نیل به ثبات هر چه بیشتر سکتور بانکی ضرورت است تا نظام بانکی کشور تحت نظارت جدی و تطبیق قوانین قرار گیرد. محترم خلیل صدیق می گوید که تمام بانک ها باید تحت نظارت شدید قرار گیرد تا از یکطرف مصئونیت مشتری تأمین شده و از طرف دیگر بانکها بتوانند نقش خود را در توسعه خدمات مالی و دسترسی به آن افزایش دهند.

توسعه چارچوب بانکداری

د افغانستان بانک بمنظور توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی، آمریت اختصاصی را به نام دسترسی به خدمات مالی در چوکات تشکیلات د افغانستان بانک ایجاد کرده است، که به سطح ملی فعالیت می نماید. این آمریت با بانک جهانی بر روی استراتیژی ملی دسترسی به خدمات مالی افغانستان (NFIS-A) که قرار است در نیمه سال 2019 به اجرا گذاشته شود، همکاری می نماید. آقای صدیق می گوید: " این استراتیژی بمنظور بهبود دسترسی به خدمات مالی در کشور روی نقش تکنالوژی موبایل تمرکز نموده و شبکه های مخابراتی موبایل در این پروسه، شرکای ذینفع ما می باشند".

محترم خلیل صدیق میگوید که تحقیق بانک جهانی نشان می دهد که 36 درصد افغان ها از بانک ها استفاده نمی نمایند، زیرا آنها به این باور اند که خدمات بانکها با اصول شریعت برابر نیست. بمنظور حل این مسئله، د افغانستان بانک طی سال 2018، جواز ایجاد اولین بانک کاملاً اسلامی را منظور کرد که در نتیجۀ آن بانک اسلامی افغانستان (IBA)، تأسیس گردید.

رئیس کُل د افغانستان بانک خوشبین است که افزایش دسترسی به بانکداری اسلامی باعث تقویت دیدگاه مردم در مورد خدمات مالی در افغانستان خواهد شد. محترم صدیق همچنان میگوید: "یک بانک کاملاً اسلامی می تواند در کُل اعتماد عامه را روی نهاد های مالی افزایش دهد". علاوه بر افزایش دسترسی به خدمات مالی، بانک اسلامی افغانستان (IBA) از طریق تأمین خدمات مالی اسلامی به شرکت ها در رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

تشویق سازمان های تجاری

د افغانستان بانک در عرصۀ پیشرفت اقتصاد کشور یک سلسه گام های دیگر را نیز برداشته است. در آغاز سال 2019، د افغانستان بانک اعلان نمود که در سراسر کشور اوسط نرخ تکتانه را کاهش خواهد داد. کاهش در اوسط نرخ تکتانه که برای اولین بار در ماه مارچ سال 2018 تطبیق گردید، اوسط نرخ تکتانۀ قروض را از 13 درصد به 12.2 درصد کاهش داده است که انتظار می رود این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این، امور تضمین قروض سهل تر شده و مدت بازپرداخت قرضه از سه سال به پنج  و یا هفت (7) سال تمدید گردیده است.

سکتور زراعت سهم قابل ملاحظۀ را در تولیدات ناخالص داخلی افغانستان دارد، که حدوداً 61 درصد خانوار ها از طریق این سکتور درآمد خویش را بدست می آورند. بر اساس گزارش بانک جهانی، 70 درصد افغان ها در جوامع روستایی کار و زندگی می نمایند. محترم صدیق می گوید که کشور ما تحت تأثیر خشک سالی قرار داشته ولی برف و بارندگی های اخیر باید شرایط زراعتی را بهبود بخشیده و باعث رشد سکتور زراعت گردد.

به سطح اقتصاد کلان، د افغانستان بانک این را می پذیرد که اکنون نیز برای حفظ ثبات افغانی، تشویق تجارت بین المللی و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نیاز می باشد. آقای صدیق می گوید: " بانک مرکزی یک رژیم متحول مدیریت شدۀ نرخ مبادله اسعار را تعقیب میکند و بمنظور کاهش نوسانات شدید نرخ مبادلۀ اسعار به ویژه حفظ ثبات نرخ مبادلۀ افغانی در برابر دالر امریکایی در بازار اسعار مداخله مثبت می نماید. د افغانستان بانک به صورت کلی از دو ابزار، لیلام اسعار و اوراق بهادار جهت حفظ ثبات پول افغانی در بازار استفاده می نماید.

حمایت از بانکداری

با توجه به این که موفقیت باالقوه افغانستان به ثبات سکتور بانکی آن ربط می گیرد، نگرانی های وجود دارد که انتخابات پیش رو و افزایش بی ثباتی سیاسی روی اقتصاد و نظام بانکی کشور تاثیرات منفی بگذارد. محترم صدیق می گوید: " بدبختانه، بی ثباتی سیاسی سبب شده که بانک ها در زیرساخت های خویش سرمایه گذاری نکرده و در اجرای قروض کوتاه مدت و میان مدت به سکتور خصوصی کمتر سهم بگیرند".

گفتگو های صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان امیدواری هائی برای ثبات در افغانستان بمیان آورده است. با این حال، رئیس کُل بانک مرکزی به این باور است که هر نوع پیشرفت در مذاکرات صلح می تواند سکتور بانکی را بگونۀ مثبت متأثر ساخته و برای سکتور خصوصی کشور  سود بخش واقع شود.

محتر خلیل صدیق میگوید که این تحولات می تواند تاثير عمیقاً مثبت را بالای ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. او همچنان افزود که به طور کُلی، چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال های آینده برای زمان میان مدت، نسبتاً روشن به نظر می رسد.