د افغانستان بانک او د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک د معلوماتو د تبادلې او د همکاریو د زیاتیدو په برخو کې هوکړه لیک لاسلیک کړ

ابو ظبی، ۱۳۹۳ د سلواغې ۱۵- د افغانستان بانک د ۱۳۹۳ کال د سلواغې په ۱۵ نېټه د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو له مرکزي بانک سره د نظارتي همکاریو او د معلوماتو د تبادلې په برخو کې هوکړه لیک لاسلیک کړ.

دا  هوکړه لیک، د افغانستان بانک د سرپرست او لومړي مرستیال ښاغلي خان افضل هډه وال او د متحده عربي اماراتو د مرکزي بانک رئيس ښاغلي مبارک رشید المنصوري لخوا لاسلیک شو.

د دې هوکړه لیک پر بنسټ د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک به د افغانستان بانک کارکوونکو ته د  ظرفیتونو د لوړوالي په موخه د روزنیزو برنامو ترڅنګ؛ دواړه هېوادونه به د مقرراتي چارو، د بانکونو او مالي مؤسسو د نظارت او د نظارتي معلوماتو د تبادلې د مرستې د زیاتوالي لپاره په یو میکانیزم کار کوي. دا میکانیزم به د دواړو هېوادونو د سیمه ایزه قوانینو او د نړیوال تصفیې بانک د مقرراتو په اډانه کې او د هر هېواد د نظارتي مراجعو او د معلوماتو شریکولو له چوکاټ سره به تطابق ولري چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت او متحده عربي اماراتو کې به د یو ښه مالي سیستم په تحقق کې مرسته وکړي.

د متحده عربي اماراتو د مرکزي بانک رئیس د هوکړه لیک د لاسلیک کیدو د مراسمو پر مهال د افغانستان بانک پلاوي ته د ښه راغلاست د ویلو تر څنګ په خپله وینا کې د مالي ثبات د ډاډمنتیا لپاره د څارنیز او پولي سیاستونو د تطبیق له ارګانونو سره د همغږۍ او مرستې په اړتیا ټینګار وکړ.

ښاغلي هډه وال په دې مراسمو کې وویل: "خوشحاله یم چې دا هوکړه لیک د متحده عربي اماراتو له مرکزي بانک سره لاسلیک کوم. دا هوکړه لیک د هغو هوکړه لیکونو سربېره چې د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک د نړۍ له نورو بانکونو سره د ګډې مرستې په موخه لاسلیک کړي یو بل هوکړه لیک دی چې د دغه بانک له نورو هېوادونو سره د ګډو مرستو ښکارندوي کوي.

د افغانستان بانک سرپرست او لومړي مرستیال ښاغلي هډه وال زیاته کړه" متحده عربي امارات اوس مهال په یو ستر مالي مرکز بدل شوی چې د زیاتیدونکي مالي سوداګرۍ شاهدان یې یو. دواړه بانکونه له یو بل سره پرمختللې اړیکې لري او دا هوکړه لیک به دا اړیکې لا پیاوړې او زیاتې کړي".

 د دې هوکړه لیک له مخې به د افغانستان بانک کارکوونکو ته د ظرفیتونو د لا بډاینې زمینه برابره شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ به د بانکي او مالي مؤسسو د څارنې او د پولي سیاست او د مالي استحکام په موخه به نوي ګامونه پورته شي.