فروش | خرید | |
---|---|---|
دالر امریکایی | 76.8688 | 76.6688 |
یورو | 86.4706 | 85.8706 |
پوند انگلیسی | 99.7766 | 98.9766 |
- در باره ما
- دیدگاه و ماموریت
- اهداف
- وظایف عمده
- ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک
- شورای عالی
- هیئت عامل
- آمریت ها
- آمریت عمومی دفتر ریاست
- آمریت عمومی سیاست پولی
- آمریت عمومی نظارت امورمالی
- آمریت عمومی عملیات بازار
- اداره ناظر کُل
- کمیسیون حل منازعات مالی
- واحد استخبارات مالی
- ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان
- ادارۀ ثبت اعتبارات عامه
- آمریت عمومی مالی و محاسبه
- آمریت تکنالوژی معلوماتی
- آمریت عمومی منابع بشری
- دفتر مشاوریت حقوقی
- آمریت عمومی عملیات بانکی
- آمریت عمومی تادیات
- آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی
- آمریت عمومی خدمات
- آمریت عمومی توسعه خدمات مالی
- آمریت تدارکات
- آمریت اداره خطرات مالی
- زون / نمایندگی
- سیاست پولی
- نظارت مالی
- قوانین و مقرره ها
- مرکز رسانه ای
- صورت حساب مالی
- تدارکات و استخدام
تدوین راهبرد توسعه خدمات مالی در آجندای کاری د افغانستان بانک قرار دارد
کابل، 7 حمل 1396- اولین جلسه کاری کمیته ملی توسعه خدمات مالی امروز تحت ریاست محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک در سالون کنفرانس های د افغانستان بانک راه اندازی شد. محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک در برنامه افتتاحیۀ این کمیته گفت که نتایج تحقیقات اقتصادی پیرامون کاهش فقر و نابرابری عاید در جهان نشان می دهد که توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی مانند حسابات بانکی، حسابات پس انداز، قروض بانکی، خدمات بیمه، خدمات تقاعد، و دسترسی به وسایل تادیاتی مانند دبت کارت، کریدت کارت، کارت های پیش پرداخت، پول الکترونیک، بانکداری از طریق موبایل و تشبثات خُرد و متوسط می تواند در کاهش فقرتاثیر مثبت داشته باشد.
محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک افزود "با در نظر داشت اهمیت موضوع و سطح پایین کنونی دسترسی عامه به خدمات مالی، د افغانستان بانک منحیث نهاد رهبری کننده و قانون گذار سکتور مالی- بانکی کشور متعهد است تا در سال مالی 1396 راهبرد ملی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی را تدوین و به مرحله اجرا قرار دهد."
متعاقباً محترم میر احمد شکیب، آمر عمومی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی، با ارائه پریزنتیشن پیرامون رشد اقتصادی فراگیر، کاهش فقر و نابرابری عاید و نقش توسعه خدمات مالی در این راستا صحبت نموده وچگونگی تدوین، تطبیق و نظارت بر تطبیق راهبردی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی را به بحث گرفت.
کمیته ملی توسعه خدمات مالی که اعضای آن متشکل از نماینده وزارت مالیه، اتحادیه بانکهای تجارتی کشور، اداره مسفا( مؤسسه قرضه های کوچک) وبیشتر از 20 نهاد و مؤسسه دولتی و خصوصی دیگر می باشد، روی ایجاد هماهنگی بیشتر نهاد ها در این پروسه تاکید میکنند.