آمریت عمومی توسعه خدمات مالی

پس منظر

امروزه بحث عدم دسترسی قشر محروم و دارای عاید پائین جامعه به خدمات مالی آسان و ارزان به یکی از مسایل مهم جهانی مبدل شده است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که دسترسی و استفاده عامه از خدمات مالی زمینۀ سهم گیری بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی را فراهم نموده و در راستای دستیابی به اهداف اساسی سیاست های اقتصادی در سطح کلان مانند رشد اقتصادی فراگیر، کاهش نا برابری عاید و کاهش فقر در جامعه تاثیر مثبت دارد.  با درنظرداشت اهمیت موضوع و نیز مشوره بانک جهانی مبنی بر روی دست گرفتن اقدامات لازم برای گسترش دسترسی عامه به خدمات مالی از جانب کشور های رو به انکشاف و نو ظهور، رهبری د افغانستان بانک نیز به هدف گسترش عرضه خدمات مالی برای تمام شهروندان کشور به ویژه قشر محروم جامعه، آمریت توسعه خدمات مالی را در ماه جوزای سال 1395 ایجاد نمود.

دیدگاه

دستیابی تمام شهروندان کشور بویژه افراد دارای عاید پائین و قشر آسیب پذیر و محروم جامعه به خدمات مالی گوناگون مانند حساب بانکی، حساب پس انداز، حساب تقاعد، بیمه، قرضه و وسایل تادیاتی لازم به شکل آسان، مصئون، با کیفیت و متداوم.

اهداف

آمریت توسعه خدمات مالی در استقامت کاری خویش، اهداف میانی و نهایی زیر را دنبال می کند:

اهداف میانی

افزایش دسترسی مردم بویژه قشر دارای عاید پائین جامعه به خدمات مالی رسمی

تأمین حقوق مستهلکین خدمات مالی

ایجاد بستر پویا برای تقویت رشد اقتصادی فراگیر

افزایش دانش و قابلیت های مالی مستهلکین سکتور مالی

ترویج، تقویت و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات مالی

اهداف نهایی

کاهش نابرابری عاید

کاهش فقر مطلق در کشور

تامین رفاه عامه

وظایف و مسئولیت ها

 وظایف و مسئولیت های آمریت عمومی توسعه خدمات مالی قرار زیر می باشد:

انجام مطالعات تشخیصیه سکتور مالی به غرض شناسایی چالش ها و موانع فرا راه گسترش دسترسی عامه به خدمات مالی در کشور

ارایه پیشنهادات پالیسی به منظور افزایش دسترسی عامه به خدمات مالی در کشور

تدوین راهبرد ملی توسعه خدمات مالی (NFIS)

تدوین راهبرد دانش مالی غرض افزایش آگاهی عامه از خدمات مالی

ایجاد سیستم مؤثر نظارت بر تطبیق راهبرد توسعه خدمات مالی

ارزیابی تاثیر تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی بالای اهداف مورد نظر

تدوین قوانین و مقررات مربوط به حمایت حقوق مستهلکین خدمات مالی

راه اندازی برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی و آگاهی دهی عامه در مورد خدمات مالی

 ساختار تشکیلاتی

در حال حاضر، ساختار تشکیلاتی آمریت عمومی توسعه خدمات مالی متشکل از ده کارمند حرفوی بوده، که در راس آن آمر عمومی با یک نفر معاون قرار داشته، و متباقی هشت نفر دیگر اعضای آن می باشند. بخش های کاری این آمریت و وظایف آنها قرار زیر خلاصه میگردد:

 .1بخش پالیسی و مقررات

وظیفۀ این بخش مرور و بررسی چارچوب حقوقی موجود در عرصۀ توسعه خدمات مالی و مقایسۀ آن با معیار های بین المللی، تشخیص خلا ها و موانع مقرراتی، اعمال اصلاحات لازم برای ایجاد بستر مناسب حقوقی (قوانین و مقررات)، ترتیب و تدوین پالیسی ها و مقررات توسعه خدمات مالی، ایجاد میکانیزم هماهنگی میان نهاد ها و دیپارتمنت های ذیدخل می باشد.

.2 بخش آمار و تحلیل

جمع آوری آمار و تحلیل شاخص های توسعه خدمات مالی با استفاده از رهنمود های موجود ُبین المللی، طراحی و انجام سروی های جانب عرضه و تقاضا به غرض انجام مطالعات تشخیصیه و ایجاد دیتابیس جامع به هدف نظارت از تطبیق راهبرد ملی توسعه خدمات مالی از وظایف اصلی این بخش بشمار میروند.

.3 بخش زیربنای  سکتور مالی

انجام مطالعات مربوط به زیربنای سکتور مالی، ترتیب طرح ها و پیشنهادات برای تقویت و توسعه زیربنای سکتور مالی از جمله زیربنای تأدیاتی، زیربنای معلوماتی و زیربنای حقوقی از وظایف اساسی این بخش به شمار می روند که در هماهنگی کامل با دیپارتمنت های ذیربط صورت خواهد گرفت.

 .4بخش حمایت از حقوق مستهلکین خدمات مالی

فعالیت های این بخش شامل انجام مطالعات تشخصیصه مربوط به حقوق مستهلکین سکتور مالی، و نیز نظارت بر دیزاین مناسب محصولات مالی و ارایه آن جانب عرضه کنندگان خدمات مالی، جلوگیری از اضافه مقروضیت یا بدهکاری بیشتر از توانایی پرداخت ، شفافیت در عرضه خدمات مالی، ارایه معلومات کامل راجع به محصولات مالی و شرایط استفاده از آن، قیمت گذاری مسؤلانه، برخورد نیک و مناسب عرضه کننده گان با مستهکلین،  محرمیت معلومات مستهلکین، و میکانیزم رسیدگی به شکایات مستهلکین سکتور مالی می باشد.

 .5بخش ارتباطات و آگاهی دهی عامه

فعالیت های اصلی این بخش عبارت اند از: ترتیب و تدوین چارچوب کاری ارتباطات و آگاهی دهی عامه در مورد خدمات مالی، راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی از خدمات مالی، تشخیص چگونگی انتقال معلومات مالی ذریعۀ ابزار های مربوطه، هماهنگی با سایر نهاد های ذیدخل جهت انتقال معلومات مالی به استفاده کنندگان، بررسی شیوه های موجود آگاهی دهی عامه ، بررسی برنامه های آموزش مالی و مقایسۀ آن با معیار های بین المللی.