آخرین اپدیت 4/7/2019
| فروش | خرید | |
|---|---|---|
| دالر امریکایی | 76.8688 | 76.6688 |
| یورو | 86.4706 | 85.8706 |
| پوند انگلیسی | 99.7766 | 98.9766 |
- در باره ما
- دیدگاه و ماموریت
- اهداف
- وظایف عمده
- ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک
- شورای عالی
- هیئت عامل
- آمریت ها
- آمریت عمومی دفتر ریاست
- آمریت عمومی سیاست پولی
- آمریت عمومی نظارت امورمالی
- آمریت عمومی عملیات بازار
- اداره ناظر کُل
- کمیسیون حل منازعات مالی
- واحد استخبارات مالی
- ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان
- ادارۀ ثبت اعتبارات عامه
- آمریت عمومی مالی و محاسبه
- آمریت تکنالوژی معلوماتی
- آمریت عمومی منابع بشری
- دفتر مشاوریت حقوقی
- آمریت عمومی عملیات بانکی
- آمریت عمومی تادیات
- آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی
- آمریت عمومی خدمات
- آمریت عمومی توسعه خدمات مالی
- آمریت تدارکات
- آمریت اداره خطرات مالی
- زون / نمایندگی
- سیاست پولی
- نظارت مالی
- قوانین و مقرره ها
- مرکز رسانه ای
- صورت حساب مالی
- تدارکات و استخدام
چهار چوب سیاست پولی
بمنظور تامین هدف اولیه خود، د افغانستان بانک استفاده از چهارچوب سیاست پولی کنترول حجم نقدینگی (Monetary Aggregate Targeting) را همچنان ادامه خواهد داد. کنترول سطح نقدینگی در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و چگونگی کاهش و یا افزایش نقدینگی بالای فعالیت های اقتصادی تاثیر گزار میباشد. بناً، هرگونه افزایش و یا کاهش نقدینگی باید در هماهنگی با میزان رشد فعالیتهای اقتصادی و ضرورت اقتصاد به پول صورت گیرد.
هدف عملیاتی سیاست پولی (MPD Operational Target) :
تحت این چارچوب سیاست پولی، بانک مرکزی میزان پایه پولی (Reserve Money) را از سال 1389 بدینسو منحیث شاخص سنجش نقدینگی قرار داده و مقدار آنرا بادرنظر داشت رشد اقتصادی کشور، پیش بینی اوسط نرخ تورم پولی در طول سال، و تغییرات در تقاضا برای پول افغانی تعیین مینماید. د افغانستان بانک با در نظرداشت انکشاف سکتور بانکی و نقش این سکتور در خلق پول و وضعیت اقتصادی کشور، پایه پولی (Reserve Money) را منحیث شاخص اصلی و پول در دوران را منحیث شاخص ضمنی نقدینگی تعیین نموده است.
هزینه اجرای سیاست های پولی و ارزی
د افغانستان بانک در مطابقت و سازگاری با شرایط اقتصادی- سیاسی و با در نظرداشت متغییر های اقتصاد کلان، همانند بانکهای مرکزی کشورهای دیگر بمنظور تطبیق سیاست پولی خود و جهت ثبات اقتصادی قبول هزینه می نمایند.
بر اساس معیار های پذیرفته شده بین المللی قبول این هزینه حتی اگر گزاف هم باشد به دلیل تاثیرات مثبت بالای رشد و انکشاف و تامین سطح رفاه عمومی جامعه موجه پنداشته میشود.
بطور نمونه قسمیکه در بالا ذکر شد، د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) برای اجرای سیاست های پولی و اسعاری از ابزار فروش اسعار در بازار استفاده می کند. در صورت عدم استفاده از این وسیله سیاست پولی و با توجه به ورود اسعار برای مصارف قوای بین المللی و کمکها به وزارت مالیه، دارایی اسعاری ( ذخایر خالص اسعاری) کشور افزایش نموده و سبب افزایش حجم پول در اقتصاد میشود. افزایش پایه پولی در اقتصاد باعث افزایش تورم پولی خواهد گردید.
در صورتیکه فعالیت های اقتصادی در کشور افزایش نیابد هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش افغانی در برابر اجناس و اسعار خواهد شد. افزایش نرخ تورم مالیات نامرئی را بصورت خودکار بر مردم تحمیل میکند و باعث کاهش قدرت خرید آنها و کاهش اعتماد روی پول ملی و کاهش رفاه اقتصادی خواهد شد. ضمناً گرایش مردم به تبدیل دارایی های نقدی و غیر نقدی شان به اسعار خارجی افزایش خواهد یافت. لازم به یاد آوریست که اجرای سیاست پولی همیشه مستلزم هزینه میباشد. در نتیجه دولت ها این هزینه را متقبل می شوند تا از هزینه سنگین تحمیل مالیات تورمی و سایر هزینه های ناشی از افزایش نرخ تورم بر مردم جلوگیری کنند.
