فروش | خرید | |
---|---|---|
دالر امریکایی | 76.8688 | 76.6688 |
یورو | 86.4706 | 85.8706 |
پوند انگلیسی | 99.7766 | 98.9766 |
- در باره ما
- دیدگاه و ماموریت
- اهداف
- وظایف عمده
- ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک
- شورای عالی
- هیئت عامل
- آمریت ها
- آمریت عمومی دفتر ریاست
- آمریت عمومی سیاست پولی
- آمریت عمومی نظارت امورمالی
- آمریت عمومی عملیات بازار
- اداره ناظر کُل
- کمیسیون حل منازعات مالی
- واحد استخبارات مالی
- ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان
- ادارۀ ثبت اعتبارات عامه
- آمریت عمومی مالی و محاسبه
- آمریت تکنالوژی معلوماتی
- آمریت عمومی منابع بشری
- دفتر مشاوریت حقوقی
- آمریت عمومی عملیات بانکی
- آمریت عمومی تادیات
- آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی
- آمریت عمومی خدمات
- آمریت عمومی توسعه خدمات مالی
- آمریت تدارکات
- آمریت اداره خطرات مالی
- زون / نمایندگی
- سیاست پولی
- نظارت مالی
- قوانین و مقرره ها
- مرکز رسانه ای
- صورت حساب مالی
- تدارکات و استخدام
تدوین راهبرد ملی توسعه خدمات مالی در اجندای کاری د افغانستان بانک است
کابل، 23 ثور 1396. نتایج پژوهش های گسترده اقتصادی پیرامون کاهش فقر و نابرابری عاید نشان می دهد که توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی مانند حسابات معاملاتی بانکی، حسابات پس انداز، قروض بانکی، خدمات بیمه، خدمات تقاعد، و دسترسی به وسایل تادیاتی مانند دبت کارت، کریدت کارت، کارت های پیش پرداخت، پول الکترونیک، و بانکداری از طریق موبایل به افراد، و تشبثات کوچک، خُرد و متوسط می تواند در کاهش فقر تأثیر مثبت داشته باشد. این مطلب را محترم خلیل صدیق، رییس کُل د افغانستان بانک در بیانیه افتتاحیه اولین مجلس معلوماتی کمیته ملی توسعه خدمات مالی که در صالون مطبوعاتی این اداره برگذار شده بود، ابراز نمودند.
همچنان رییس کُل د افغانستان بانک افزود که با در نظرداشت اهمیت موضوع و نیز سطح پائین کنونی دسترسی عامه به خدمات مالی در کشور، د افغانستان بانک منحیث نهاد رهبری کننده و قانون گذار سکتور مالی-بانکی کشور، متعهد بر این گردیده است تا طی سال جاری مالی، راهبرد ملی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی را تدوین و برای انجام آن به رهبری د افغانستان بانک، این اداره کمیته ملی توسعه خدمات مالی را که اعضای آن متشکل از وزارت محترم مالیه، اتحادیه بانکهای تجارتی کشور، اداره مسفا (مؤسسه قرضه های کوچک)، و بیشتر از 20 نهاد و مؤسسه دولتی و خصوصی ذیدخل دیگر می باشند، را تشکیل داده است.
متعاقباً، محترم میر احمد شکیب، آمر عمومی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی، با ارایه پریزنتیشن جامع پیرامون رشد اقتصادی فراگیر، کاهش فقر و نابرابری عاید و نقش توسعه خدمات مالی در این راستا صحبت نموده و چگونگی موضوعاتی چون تدوین، تطبیق و نظارت بر تطبیق راهبرد توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی را به بحث گرفتند. در این مجلس که نماینده های با صلاحیت نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در آن حضور داشتند، روی ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر نهاد های ذیدخل در این روند تأکید صورت گرفت.