فروش | خرید | |
---|---|---|
دالر امریکایی | 76.8688 | 76.6688 |
یورو | 86.4706 | 85.8706 |
پوند انگلیسی | 99.7766 | 98.9766 |
- در باره ما
- دیدگاه و ماموریت
- اهداف
- وظایف عمده
- ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک
- شورای عالی
- هیئت عامل
- آمریت ها
- آمریت عمومی دفتر ریاست
- آمریت عمومی سیاست پولی
- آمریت عمومی نظارت امورمالی
- آمریت عمومی عملیات بازار
- اداره ناظر کُل
- کمیسیون حل منازعات مالی
- واحد استخبارات مالی
- ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان
- ادارۀ ثبت اعتبارات عامه
- آمریت عمومی مالی و محاسبه
- آمریت تکنالوژی معلوماتی
- آمریت عمومی منابع بشری
- دفتر مشاوریت حقوقی
- آمریت عمومی عملیات بانکی
- آمریت عمومی تادیات
- آمریت عمومی تمویل پروژه های بانک جهانی
- آمریت عمومی خدمات
- آمریت عمومی توسعه خدمات مالی
- آمریت تدارکات
- آمریت اداره خطرات مالی
- زون / نمایندگی
- سیاست پولی
- نظارت مالی
- قوانین و مقرره ها
- مرکز رسانه ای
- صورت حساب مالی
- تدارکات و استخدام
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک ملی افغان و بورد متشبثین ملی افغانستان
بانک ملی افغان روز یکشنبه مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۴ تفاهم نامه همکاری را در حضور داشت محترم احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، محترم خان افضل هده وال سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک و نمایندگان وزارت مالیه، اتاق تجارت و متشبثین ملی، با بورد متشبثین ملی امضا نمود.
بر اساس این تفاهمنامه متشبثین ملی می توانند قرضه های کوتاه مدت و طویل المدت را با شرایط سهل و شفاف از بانک ملی افغان اخذ نمایند که بدون شک با بکارگیری این قرضه ها از جانب متشبثین محترم زمینه سرمایه گذاری ها توأم با اشتغال مؤثر برای ده هاتن هموطن ما مساعد شده و در کُل رشد اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
محترم هده وال ضمن اشتراک در این نشست و با تأکید بر سالم بودن نظام بانکی کشور گفت که اکنون نظام بانکداری افغانستان کاملاً قابل اعتماد بوده و ارائه خدمات در این سکتور در مطابقت با معیارات جهانی صورت میگیرد و هیچ نگرانی در مورد اینکه بحران دیگر مانند کابلبانک در نظام مالی کشور تکرار شود، وجود ندارد.
محترم هده وال افزود که در حال حاضر دارائی نظام بانکی افغانستان نزدیک به ۲۴۴ ملیارد افغانی می باشد که با بکار گیری این رقم از طرف سکتور خصوصی و متشبثین ملی میتوان شاهد رشد چشمگیر در عرصه های اقتصادی بود.
در همین حال محترم احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب در این زمینه گفته که بعد از تکمیل کابینه، اولین اقدام حکومت روی ایجاد زیر ساخت های اقتصادی است و فصل جدیدی اقتصادی در کشور باز خواهد شد.
در پایان این نشست محترم احمد خسرو ضیأ سرپرست بانک ملی افغان حین امضای این تفاهمنامه گفت که در این تفاهمنامه قرضه های از یک سال تا سه سال برای متشبثین و سکتور خصوصی در نظر گرفته شده است و نظر به تکتانه فعلی بازار 5% کمتر بوده و بشکل ماهوار اخذ میگردد.