تدویر جلسۀ مشورتی با رؤسای بانک های تجارتی در مورد ثبت حقوق حبس مالیاتی در سیستم ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول د افغانستان بانک

ادارۀ ثبت اعتبارات عامۀ د افغانستان بانک مبتنی به قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی موضوع ثبت حقوق حبس مالیاتی (Tax Lien) را با وزارت محترم مالیه در جریان گذاشته و زمینه ثبت حقوق حبس مالیاتی (اشخاص و افرادی که مالیات را به وزارت مالیه نمی پردازند) به شکل الکترونیکی فراهم نموده است. ادارات جمع آوری مالیات در سراسر کشور میتوانند اشخاص و افرادی که مالیات را نپردازند با ثبت حقوق حبس مالیاتی؛ اموال منقول آنان را مطابق به احکام قانون تحت حبس مالیاتی قرار دهند. بانک های تجارتی می توانند این معلومات را به شکل الکترونیکی از طریق سیستم متذکره بدست آورند. معلومات در مورد عدم پرداخت مالیات توسط اشخاص انفرادی و شرکت های تجارتی میتوانند بانک های تجارتی را در امر تصمیم گیری معقول قرضه دهی کمک نماید.

از آنجای که موضوع حقوق حبس مالیاتی با بانک های تجارتی نیز ارتباط دارد و این معلومات مبتنی به مقررۀ مربوطه از طریق آنلاین به نشر سپرده میشود، ادارۀ ثبت اعتبارات عامه جلسۀ مقدماتی را به منظور تطبیق بهتر این مودل الکترونیکی و جمع آوری نظریات ادارات مربوطه، جلسۀ مشورتی را به تاریخ 13 سرطان 1394 با رؤسا و معاونین بانک های تجارتی و نمایندگی بانک های خارجی در سالون ریاست دافغانستان بانک تدویر نمود.

جلسه توسط محترم خان افضل هده وال سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک آغاز گردید. محترم هده وال آغاز این پروسه را به سکتور بانکی مفید دانسته افزود که عملی شدن این پروسه میتواند در افزایش عواید دولت نیز کمک نماید. متعاقباً محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی ثبت اعتبارات عامه ضمن ارائه معلومات تخنیکی و شریک ساختن تجارب کشور های منطقه در این مورد ابراز نمود که این پروسه به طور کاملاً الکترونیکی آغاز میگردد و هیچ نوع دخالت فردی در آن وجود نخواهد داشت که برعلاوۀ مزایای اقتصادی در بلند بردن شفافیت نیز کمک میکند. رؤسای بانک های تجارتی در این مورد نظریات مشخصی را ارائه نمودند و محترم سیر قریشی رئیس انجمن بانک های افغانستان از این اقدام ادارۀ ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک ابراز قدردانی نموده تأکید نمود که تطبیق این مودل الکترونیکی یک موضوع نهایت مهم بوده و به  منظور اینکه تهداب اساسی در این مورد گذاشته شود بانک های تجارتی نظریات خویش را به منظور بهبود و فراهم آوری تسهیلات در این پروسه طور کتبی ارائه خواهند نمود.

محترم نثاراحمد یوسفزی ارائه نظریات بانک های تجارتی را در این زمینه مهم تلقی نموده از انجمن بانک های افغانستان خواست تا نظریات خویش را در مطابقت به قانون و مقررۀ رهن اموال منقول طور کتبی ابراز نموده و در این مورد معیارات پذیرفته شدۀ جهانی را در نظر گیرند، زیرا تطبیق این معیارات میتواند سکتور بانکی، مردم و دولت را نیز کمک کند.