بیانیه مطبوعاتی چهارمین مجلس شورای عالی د افغانستان بانک

کابل 8 جدی سال 1394- چهارمین مجلس شورای عالی دافغانستان بانک درسال مالی 1394 در تاریخ 5 و 6 جدی برگزار گردید.  در این مجلس اجراآت دافغانستان بانک  در سال مالی 1394، خصوصا  چگونگی تطبیق سیاست پولی و اسعاری، وضعیت سکتور مالی و بانکی، وضعیت ذخایر اسعاری و سایر موضوعات مندرج در آجندا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای عالی در ابتدا گزارش وضعیت و چشم انداز رشد اقتصادی و نرخ تورم در افغانستان, وضعیت عمومی بیلانس تادیات، سکتور مالی (عواید و مصارف دولت) و متحول های پولی و تحولات نرخ تبادله افغانی در برابر اسعار خارجی، وضعیت سکتور بانکی کشور را مورد استماع قرار داد.

شورای عالی پس از غور و بحث مبسوط و همه جانبه چگونگی تطبیق سیاست پولی و اسعاری کشور، تدابیر و اقدامات دافغانستان بانک را در عرصه نظام پولی و اسعاری کشور خصوصا در بخش مدیریت نوسانات نرخ تبادله در شرایط نامساعد ناشی از وخامت اوضاع امنیتی و تشدید مهاجرت ها، موثر و رضایت بخش ارزیابی کرد.

شورای عالی دستآوردهای دافغانستان بانک در عرصه تطبیق تعهدات مرتبط با شاخصهای مقداری و تعهدات در عرصه اصلاحات ساختاری در برنامه اقتصادی مشترک با صندوق وجهی بین المللی را گامی مهم در راستای آغاز یک برنامه اقتصادی طویل المدت تر باصندوق وجهی و پیام مثبت به جامعه جهانی  مبنی بر وجود ظرفیت و تعهدبه اصلاحات در دافغانستان بانک ارزیابی کرد.

شورای عالی دافغانستان بانک ضمن تصویب پلان و خطوط کلی سیاست پولی و اسعاری کشور برای سال مالی 1395 به هییت عامل بانک صلاحیت سپرد تار روشنی رهنمود های صادره بااتخاذ اقدامات و تدابیر مناسب، محتاط و عملی فعالیت خویش را به پیش ببرند.

به همین منوال شورای عالی گزارش اجرات و پیشر فت های دافغانستان بانک را در عرصه سلامت، ثبات و استحکام سکتور بانکی به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و ضمن تاکید بر گسترش و استمرار اقدامات نظارتی و تنفیذی، تعدیل مقرره حاکم برصنف بندی دارایی ها، مقرره اشخاص وابسته، مقرره اداره سالم در بانکها و تعدیل مقرره خدمات پولی را  با هدف تقویت زیر بنای مقرراتی وارتقای معیارهای نظارتی و مقرراتی  به سطح استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، مورد تصویب قرار داد.

شورای عالی درکنار  اتخاذ تصامیم مشخص در زمینه اصلاحات اداری، بودجه دافغانستان بانک برای سال مالی 1395 را با تاکید بر اصل رعایت صرفه جویی، اجتناب از مصارف غیر ضروری و افزایش موثریت در استفاده از منابع مورد تصویب قرار داد.