اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی

گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند، نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه تدویر جلسه نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند.

گروه متذکره قبلاً (40+9) سفارش را منحیث معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی تعیین نموده بود که بعداً سفارشات متذکره با هم مدغم گردیده و فعلاً دارای 40 سفارش معیاری می باشد که تمام کشور ها باید سفارشات مربوط را رعایت و تطبیق نمایند. کمیتۀ همکاری های بین المللی گروه متذکره، دارای دو روش ارزیابی (Technical Compliance & Effectiveness)بوده که در مرحلۀ اول بحث تکمیل پلان عملیاتی از لحاظ تخنیکی و متعاقباً  مؤثریت تطبیق آن دارای اهمیت می باشد. کمیتۀ متذکره افغانستان را در سال 2011 مورد ارزیابی تخنیکی قرار داده و در مورد 16 سفارش اساسی، افغانستان را تحت پروسۀ ارزیابی و گزارش دهی دوامدار قرار دادند.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش اجراآت حکومت افغانستان در مورد تطبیق پلان عملیاتی 16 سفارش فوق الذکر را به تاریخ 12 دسمبر سال 2016 میلادی به گروپ ساحوی سازمان متذکره ارائه نمود. گروه متذکره به تاریخ 24 فبروری سال 2017 طی جلسۀ عمومی اعلام نمود که حکومت افغانستان پلان عملیاتی خویش را از لحاظ تخنیکی تکمیل نموده و اعلامیه رسمی ذیل را به نشر سپرده اند:

اعلامیه مؤرخ 6 حوت سال 1395

" از ماه جون سال 2012، افغانستان تعهد سیاسی نمود که با گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و گروه اقیانوس آرام (APG) کار نموده و به چالش های ستراتیژیک که در امر مبارزه با پول شوئی و تمویل تروریزم وجود دارد رسیدگی نماید. افغانستان پلان عملیاتی خویش را که شامل: (1) معرفی نمودن میکانیزم های هماهنگی در سطح پالیسی و عملیاتی به منظور مبارزه با پول شوئی و تمویل تروریزم، (2) جرم پنداشتن پول شوئی و تمویل تروریزم، (3) ایجاد بستر قانونی برای انجماد و مصادرۀ دارایی ها، (4) ایجاد چارچوب تطبیق تعزیرات مالی، (5) ایجاد سیستم بررسی و نظارتی، (6) بلند بردن موقف قانونی و منابع واحد استخبارات مالی، (7) و ایجاد سیستم کنترول اسعار در سرحدات می باشد از لحاظ تخنیکی تکمیل نموده است. گروه اقدامات مالی به منظور تأیید نمودن پروسۀ تطبیق اصلاحات از افغانستان بازدید خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید که اجراآت لازم به منظور رفع چالش های که قبلاً شناسائی گردیده بود روی دست گرفته شده است."

قرار است هیأت گروه متذکره طی یک ماه آینده از ادارات مربوط حکومت افغانستان بازدید نموده و در صورت حصول اطمینان از تطبیق سفارشات فوق الذکر، در جلسۀ بعدی آن سازمان که در اخیر ماه جون سال 2017 تدویر میگردد در مورد خروج افغانستان از لست خاکستری تصمیم اتخاذ نمایند.